واستقلاله ( 1 ) بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام ، كما في الفروج والدماء ؛ بل ( 2 ) وسائر حقوق الناس مما لا يلزم من الاحتياط فيها العسر . وأما بحسب المرتبة : فكذلك ( 3 ) لا يستقل إلا بلزوم التنزل إلى مرتبة الاطمئنان من الظن بعدم التكليف ؛ إلا على تقدير عدم كفايتها في دفع محذور العسر ( 4 ) .